رابطه بین این دو به حدی زیاد است که برخی معتقدند که قاعده جلوگیری از تقلب قاعده مستقلی نیست بلکه یکی از مظاهر قاعده نظم عمومی است. بارتن حقوقدان فرانسوی می گوید هرگاه در یک کشور اجرای قانون خارجی ایجاد ضرر اجتماعی نماید باید از اجرای آن خودداری شود. ضرر اجتماعی به دو صورت قابل تصور است : یکی به صورت مخالفت با نظم عمومی جامعه داخلی و دیگری به صورت فراهم آوردن وضعیتی که منجر به فرار از منهیات قانون داخلی و استفاده از قانون خارجی می گردد. 

در مورد نخست، اجرای قانون خارجی از لحاظ حقوقی مخالف نظم عمومی کشور است و لذا باید از اجرای آن جلوگیری شود. 

در مورد دوم، قانون خارجی فی نفسه و از لحاظ حقوقی برخلاف نظم جامعه داخلی نیست ولی به واسطه آنکه عملا درباره افرادی اجرا شده است که حقا نمی بایستی تابع آن قانون باشند، از این رو باید از اجرای آن خودداری نمود. 

بعبارت دیگر عدم اجرای قانون خارجی برای جلوگیری از تقلب نوعی از اجرای قاعده نظم عمومی است با این تفاوت که در اجرای قاعده نظم عمومی قانون خارجی را به علت اینکه برخلاف نظم عمومی کشور است اجرا نمی نمایند، حال آنکه در موضوع جلوگیری از تقلب ممانعت از اجرای قانون معین نیست، بلکه خودداری از قبول قانونی است که بطور عادی قابل اجراست ولی اوضاع و احوال تقلب آمیز موجب رد آن می شود و در حقیقت اجرای آن مخالف مصالح اجتماعی و نظم عمومی است. 

تفاوت دیگر بین قاعده جلوگیری از تقلب و قاعده نظم عمومی این است که ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون خارجی قابل تصور است، حال آنکه استفاده از حربه نظم عمومی به نفع قانون خارجی بی معنی است. 

با توجه به دلایلی که ذکر شد قاعده جلوگیری از تقلب صورت دیگری از قاعده نظم عمومی نیست و باید آن را قاعده مستقلی دانست و در حقوق بین الملل خصوصی برای آن مقام مخصوصی قایل بود.