ارزیابی عملکرد جامعه ملل

الف) موفقیت ها 

 

انعقاد قراردادهای لوکارنو بین آلمان و همسایگان در سال ۱۹۲۵ و قرارداد برایان-کلوک یا معاهده پاریس که هر دو جنگ را محکوم می کردند از جمله موفقیت های جامعه ملل بود. 

انعقاد پیمان عمومی داوری در سال ۱۹۲۸ و تدوین حقوق بین الملل از سال ۱۹۳۴ توسط کمیسیون حقوق بین الملل 

ب) شکست جامعه ملل و علل آن 

که درواقع عدم تامین اهداف پیش بینی شده در میثاق یعنی تضمین صلح و امنیت بین المللی و عدم بسط همکاری جهانی را در بر داشت. 

علل و عوامل عبارتند از :

۱- ضعف مقررات میثاق یا ضعف های قانونی 

به علت مخالفت سنای آمریکا با پیمان ورسای که جامعه ملل جزیی از آن بود ویلسون رییس جمهور وقت آمریکا باید اصولی را در میثاق یا اساسنامه جامعه ملل می گنجاند که با مقاصد وی درخصوص ایجاد یک سازمان نیرومند جهانی تعارض داشت. مثلا کلمه تضمین از ماده ۱۰ برداشته شد و به جای آن احترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورها جایگزین گردید. بند ۸ از ماده ۱۵ میثاق دخالت جامعه ملل را در امور داخلی کشورها منع می کرد. ماده ۹ میثاق به جای تشکیل یک نیروی صلح بین المللی فقط تشکیل یک کمیسیون نظامی را پیش بینی می کرد. اصل اتفاق آرا در مسائل اساسی مانع هر تصمیم و اقدام مهم بود که احیانا می توانست مخالف با منافع یکی از دول بزرگ باشد. تصمیمات شورا و مجمع عمومی جنبه توصیه داشت نه الزام که تعهدات دول را برای اجرای تصمیمات به حداقل کاهش می داد. 

۲- ضعف در مجازات متخلف 

اگر ضمانت اجرای قانون مجازات باشد و اگر این مجازات ها اجرایی نشود نقض قانون امری عادی می گردد. این وضعیت در مورد جامعه ملل وجود داشت. اگرچه افکار اروپا پس از جنگ جهانی اول متوجه مجازات های جمعی علیه تجاوز و تخلف از مقررات بین المللی شد و میثاق جامعه ملل مواردی در مجازات های اقتصادی و نظامی داشت، اما هیچکدام اجرا نشد. سازمان نتوانست این مجازات ها را راجع به ایتالیا که به حبشه در سال ۱۹۲۵ تجاوز کرده بود اعمال نماید. اخراج از جامعه ملل جنبه صوری داشت و برای تصویب آن اتفاق آرا لازم بود. وقتی تجاوز شوروی به فنلاند در سال ۱۹۳۹ مطرح شد و اخراج دولت پیشنهاد گردید با مخالفت برخی دول مواجه شد. مجازات های مالی و اقتصادی نیز جنبه صوری پیدا کرد و دول عضو نیز که از اجرای مجازات های اقتصادی متضرر می شدند از پیگیری منصرف می گشتند. 

۳- ضعف تشکیلاتی 

تحلیل هایی که در متن اولیه میثاق بوجود آمد (اصلاحات) تا موجبات عضویت آمریکا را در سازمان جدید فراهم کند اگرچه با نارضایتی فرانسه مواجه شد اما همین متن که تعهدات کمتری برای آمریکا داشت توسط مجلس سنای آمریکا تصویب نشد و آمریکا به عضویت جامعه ملل درنیامد که یکی از مهمترین ضعف جامعه ملل در بدو شکل گیری آن بود. 

۴- تحولات دهه ۱۹۳۰

از ۱۹۳۳ که نازی ها حکومت را در آلمان بدست گرفتند ضربات متوالی بر جامعه ملل وارد شد. ورود آلمان به عضویت دایم شورا دلیل ضعف بود و خروج آن در سال ۱۹۳۳ با بی اعتنایی و سهل انگاری جامعه ملل مواجه شد. بدین ترتیب آلمان توانست آزادی عمل بیشتری برای پیشبرد سیاست تجاوزکارانه خود شود. برعکس خروج آلمان باعث اتحاد دول بزرگ نشد و موجب ضعف شورا بدلیل ترکیب ناپایدار آن گردید. درواقع ترکیب شورا براساس ایجاد تعادل بین اصل تساوی دولتها و موافقت با نوعی امتیاز به کشورهای بزرگ به استناد مسولیت شان در حفظ موازنه سیاسی جهان مورد توجه بوده است. و این باعث شد که همانطور که در فوق به آن اشاره شد این دول در عمل نتوانند از امتیاز خاصی برخوردار گردند و اتفاق آرا آنها را همطراز کشورهای کوچک می کرد. تغییرات مکرر در ترکیب شورا بوجود آمد و ورود و خروج های دایم باعث گردید که این رکن کارایی نداشته باشد. مساله دیگر عدم تفکیک وظایف و مسولیت های شورا و مجمع عمومی بود که در یک زمان می توانست تداخل ایجاد کند. 

ارکان جامعه ملل

عبارتند از : شورا؛ مجمع عمومی؛ دبیرخانه 

فاتحان جنگ جهانی اول که عنوان قدرت بزرگ برای آنها ناشی از پیروزی شان در نبرد بود؛ یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، ژاپن و ایتالیا؛ در شورا کرسی دایمی داشتند. بموجب ماده ۴ میثاق شورا دارای ۴ عضو غیر دایم بود که از طرف مجمع عمومی انتخاب می شدند تا نمایندگی منافع کشورهای کوچک را برعهده بگیرند. 

شورا همچنین می توانست با تصویب مجمع به تعداد اعضای دایمی در شورا بیفزاید. چنانکه آلمان پس از عضویت در سال ۱۹۲۶ چنین موقعیتی را بدست آورد. درحالیکه لهستان، اسپانیا و برزیل که از ورود آلمان مغلوب به شورا ناراضی بودند بعنوان نیمه دایم و قابل تجدید برای انتخاب برای عضویت شورا پیشنهاد شدند. 

عضویت اعضای غیر دایم هر سه سال تمام می شد ولی اعضای نیمه دایم که بعدها چین هم به آن اضافه شد می توانستند بلافاصله دوباره انتخاب شوند و بدین ترتیب آنها هم حالت دایم پیدا کنند. نتیجه اینکه اعضای شورای جامعه ملل دایما با ورود و خروج های متفرق در حال تغییر بود. 

در سال ۱۹۳۳ تعداد اعضای غیر دایم به ۱۰ رسید درحالیکه اعضای دایم فقط ۴ دولت بودند. 

از جمله وظایف شورا؛ وساطت در حل مسالمت آمیز دعاوی و توصیه در مورد اتخاذ تدابیر اقتصادی و نظامی به اعضا در صورت نقض صلح بود. شورا همچنین دارای وظایفی در زمینه خلع سلاح و حقوق اقلیت ها در کشورهای اروپایی بود. 

اتخاذ تصميم در شورا به اتفاق آرا صورت می گرفت و لذا حق وتو برای همه کشورها اعم از کوچک و بزرگ وجود داشت. این قاعده همچنین شامل مجمع عمومی جامعه ملل نیز می شد. به این معنی که بجز مواردی که صریحا خلاف آن مقرر شده بود تصمیمات مجمع (برای تصویب) نیازمند اتفاق آرا بود. 

مجمع عمومی 

رکن دیگر جامعه ملل بود که در آن تمام کشورهای عضو نماینده داشتند. 

صلاحیت مجمع شامل تمامی موارد مقرر در میثاق بود و تفکیک دقیق بین وظایف مجمع و شورا وجود نداشت. (ماده ۳ میثاق) 

مساله اتفاق آرا در اینجا نیز مشکل ایجاد می کرد. بخصوص در زمینه مفاد ماده ۱۰ اساسنامه که راجع به تکلیف دول عضو به حفظ استقلال و تمامیت ارضی یکدیگر و واکنش نسبت به تجاوز بود. 

درخصوص مفاد این ماده معلوم نبود که تصمیم با اکثریت آرا باید اتخاذ شود یا اتفاق آرا.. اما با تلاش ایران در سال ۱۹۲۳ سرانجام تفسیر ماده ۱۰ بر اکثریت آرا قرار گرفت. 

جامعه ملل

پس از جنگ جهانی اول ویلسون رییس جمهور آمریکا پیامی شامل ۱۴ بند به کنگره آمریکا فرستاد و در بند ۱۴ پیشنهاد تشکیل یک جامعه عمومی ملل بوسیله عقد پیمان های رسمی و بمنظور ایجاد تضمین های متقابل برای استقلال سیاسی ، تمامیت ارضی و حاکمیت دول کوچک و بزرگ را داشت. 

پبشنهاد ویلسون بی مقدمه نبود. در سال دوم جنگ (۱۹۱۵) طرحی بنام اتحاد برای تقویت صلح تهیه شده بود که انگلستان آن را قبول کرد، فرانسه با شرطی آن را می پذیرفت اما در کنفرانس صلح ۱۹۱۹ مورد قبول قرار گرفت و تصویب شد. 

سازمانی که بدین طریق بوجود آمد جامعه ملل نامیده شد و اساسنامه آن میثاق نام گرفت. 

ماهیت جامعه ملل 

میثاق این سازمان شامل ۲۶ ماده بود که جزیی از عهدنامه ورسای یا عهدنامه صلح با آلمان (۱۹۱۹) محسوب می شد. (سازمان بین المللی کار نیز بوسیله بخش ۱۳ عهدنامه ورسای ایجاد گردید.) 

جامعه ملل ماهیت فوق دولتی نداشت بلکه بموجب میثاق حاکمیت و استقلال کشورها حفظ شده بود و هیچ یک از ارکان جامعه اختیار اقدام و مداخله در حاکمیت کشورها را نداشت. 

شورای جامعه ملل در موارد نقض صلح فقط می توانست توصیه کند و مصوبات جامعه ملل فقط در اموری قطعی بود که مربوط به اداره جامعه می شد مثل بودجه یا عضو جدید که با اکثریت تصویب می شد و یا انتخاب دبیرکل و یا تشکیل سازمان های وابسته درحالیکه برای اخراج یک عضو اتفاق آرا لازم بود. در مسائل مهم از توصیه تجاوز نمی کرد سازمانی برای هدف های دوگانه حفظ صلح و همکاری های جهانی بود. 

عدالت و حقوق بین الملل قرار بود راهنمای عمل کشورها قرار گیرد و دیپلماسی از طریق کنفرانس قاعده اساسی میثاق بود. 

اعضای موسس ۳۲ کشور امضا کننده عهدنامه ورسای و ۱۳ کشور بیطرف بودند. مجمع می توانست با دوسوم آرا، کشورهای دیگر را که آماده قبول تعهدات مندرج در میثاق بودند به عضویت بپذیرد. حداکثر عضویت در یک زمان در جامعه ملل به ۵۹ کشور رسید و جمعا ۶۱ کشور در طول حیات جامعه ملل به عضویت آن درآمدند. 

اساسنامه جامعه ملل جنگ را ممنوع نمی کرد. ماده ۱۲ آن فقط شرایط شروع آن را معین می نمود اما برای کاهش جنگ یک سلسله تدابیر در میثاق جامعه پیش بینی شده بود. 

یکی از این تدابیر کاهش تسلیحات بود و کمیسیون دایمی مشورتی خلع سلاح در این زمینه شورای جامعه را یاری می کرد. در صورتی که بین کشورهای عضو اختلاف مهمی رخ می داد کشورها موظف بودند که به یکی از طرق مسالمت آمیز ذیل حل و فصل نمایند:

۱- داوری 

۲- رسیدگی قضایی 

۳- ارجاع به شورای جامعه ملل

هیچ کشوری نمی توانست به جنگ متوسل شود مادامیکه سه ماه از تاریخ اعلام نظر یکی از مراجع فوق می گذشت می توانست قانونا به جنگ متوسل شود. 

موضوع مهم مجازات ها بودند که چون مصوبات جامعه ملل هم حالت توصیه و هم بستگی به اتفاق آرا داشت جنبه عملی پیدا نکرد. سیستم ماندا یا قیمومیت بین المللی یکی از ابتکارات جامعه ملل بود که به موجب آن سعی شد یک نوع نظارت بین المللی بر سرزمین های مستعمره برقرار شود. 

این امر ناشی از نظر ویلسون بود که عقیده داشت وقوع جنگ جهانی اول علاوه بر دلایل اقتصادی ناشی از جنگ بر سر مستعمرات و نادیده گرفتن حقوق ملت ها در مورد آزادی آنها برای تعیین سرنوشت خود بود. 

سیر تحول سازمان های بین المللی

از دیدگاه کلان و تاریخی روابط دولتها از تضاد به همبستگی، از جنگ به صلح در حال حرکت بوده است. این تکامل از طریق پذیرش ضوابط و مقررات محدود توسط دولتها در روابط مبتنی بر ستیز تا قانون گرایی عمده آنها در مراودات مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز در طی دوره های ذیل صورت پذیرفته است :

۱- دوران باستان یا دوره اول (از زمان قدیم تا آغاز قرون وسطی یا ۴۷۶ میلادی) 

۲- دوره دوم؛ از قرون وسطی تا انعقاد عهدنامه های وست فالی (۴۷۶ - ۱۶۴۸ م) 

۳- دوره سوم از عهدنامه های دست فالی تا کنگره وین (۱۶۴۸ - ۱۸۱۵ م) 

۴- دوره چهارم از کنگره وین تا جنگ جهانی اول (۱۸۱۵ - ۱۹۱۴ م) 

۵- دوره پنجم از جنگ جهانی اول تا آغاز جنگ جهانی دوم (۱۹۱۴ - ۱۹۳۹ م) 

دوره ششم از جنگ جهانی دوم تا کنون

مفهوم دولت و محدودیت های وارد بر کارایی یا کارایی موثر سازمانهای بین المللی

تعاریف متعددی از دولت ارائه شده است بعنوان نمونه : دولت عبارتست از عالی ترین واحد سیاسی 

در این مفهوم دولت مترادف با کشور بوده و متشکل از این اجزا می باشد: حاکمیت؛ حکومت؛ مردم؛ سرزمين 

الف) حاکمیت 

به صلاحیت عالی یا اقتدار نهایی دولت اطلاق می شود و حاکی از آن است که قدرتی ورای دولت وجود ندارد. 

ب) حکومت 

سازمان قدرت دولت است یا سازمان اعمال حاکمیت است و قدرت ابزار حکومت است. 

ج) مردم 

به مجموعه افراد انسانی که دارای آداب و رسوم، فرهنگ، تاریخ، سرزمین مشترک بوده و اصطلاحاً ملت نامیده می شود اطلاق می گردد. 

د) سرزمين 

قلمرو دولت با حدود و ثغور مشخص را گویند. 

هر دولت بعنوان جزء تشکیل دهنده جامعه بین المللی با سایر دولت ها روابطی برقرار می سازد. این روابط از محدودیت های کم و بیش ذاتی یا غیر ارادی برخوردار است که می توان به شرح ذیل خلاصه کرد :

۱- حاکمیت:

حاکمیت عنصر لاینفک دولت است. مهمترین آثارش این است که دولتها در روابط خود با یکدیگر هیچ قدرتی را مافوق و برتر از خود نمی شناسند. (چون در غیر این صورت اصلا دولت نیستند) 

۲- اصل تساوی (برابری) :

ااز اصل حاکمیت ناشی می شود. بدین معنی است که دولتها از حیث حقوق و تکالیف برابرند و فقط خود را تنها مرجع تشخیص این حقوق و تکالیف می شناسند. 

۳- بستر زور بنیاد روابط بین الملل :

اگر سیاست را تلاش و مبارزه برای کسب و حفظ قدرت بدانیم و اگر تفاوت ماهوی جامعه داخلی و بین المللی را به لحاظ وجود قوای متمرکز و مافوق اعضا در اولی (جامعه داخلی) و فقدان چنین قوا و مراجعی در دومی (بین المللی) بدانیم و مورد توجه قرار دهیم آنگاه مشخص می گردد که زورمداری ویژگی اصلی روابط دولتها در صحنه جهانی را تشکیل می دهد. این روابط مبتنی بر قدرت که ماهیتا ضابطه پذیر نیست با قواعد و مقررات حقوقی که اصالتا در پی ضابطه مند کردن پدیده های موجود می باشد در تعارض و تضاد ذاتی است. 

۴- ایدیولوژی های سیاسی :

از عناصر تشکیل دهنده قدرت ملی بوده و همچون قدرت کمتر در جهت همگرایی و بیشتر در جهت واگرایی جامعه دولتها یا جامعه جهانی عمل می کند. بنابراین با ضرورت های قانون پذیری سنخیت کمتری دارد. 

۵- اصل تراضی و ضرورت اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل :

دولتها که موضوع و منبع این قواعد و مقررات می باشند تا جایی به آن تن می دهند که تضادی با منافع آنان نداشته باشد. بدین ترتیب اجرای قوانین بین المللی با منافع دولتها گره می خورد و تابع رضایت آنها می شود. 

نتیجه:

از آنچه گذشت این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های فوق به مثابه موانعی جبری بر سر راه توسعه روابط مسالمت آمیز و قانونمند دولتها وجود دارد و چون بنا به تعریف سازمان های بین المللی از دولتها شکل می گیرد لذا با اجتماع دولتها در غالب این سازمان ها محدودیت های مذکور به همان شکل به سازمان ها انتقال یافته بر کارایی یا کارایی موثر آنها تاثیر منفی می گذارند. 

بحران هاییتی

هاییتی کشوری کوچک و فقیر در آمریکای لاتین می باشد. بلایای طبیعی و معضلات سیاسی مشکلات بیشماری را برای این کشور بوجود آورده است که این بحران ها تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی در منطقه شده است. تحقیق پیوست تدوین کوچکی از این بحران می باشد

http://s5.picofile.com/file/8106480784/Haiti crisis.docx.html